جریاناتِ پارلمانِ هند در این هفته

نویسنده: یوگیش سود

مترجم: محمود عالم ملک

با اینکه بودجۀ مرکزی به‌پایان رسیده، هردو مجلس پارلمان هند شاهد جریاناتِ مهم گردیدند. اجلاس بودجۀ جاری طوریکه توقع آن می‌رفت در پرتو موقعیت چند حزب مخالف علیه قانون ترمیم تابعیت قدری طوفانی بود. دولت گفته است که این متمایل به‌بحث و بررسی همۀ مسایل با اجازۀ رئیس مجلس می‌باشد. دستورِ بحث قانونی دولت برای این اجلاس شامل ۴۵ لایحه و ۷ قلم مالی می‌باشد. احزاب مخالف خود را برای بکنارآوردن دولت در پارلمان راجع به‌چندین مسایل آماده گردیده‌اند

راجیا سبا یعنی مجلس سنا بدنبال هیاهوی احزاب مخالف برسرِ قانون ترمیم شهروندی و مسایل دیگری موکول ساخته شد. هنگامی که مجلس دوباره تشکیل جلسه داد، اعضای احزاب کنگره، چپگرا، تی‌ام‌سی، دی‌ام‌کِ، سماجوادی و دیگران با بلندکردن شعارها وارد مرکز تالار گردیدند. نایب رئیس مجلس هاریونش کوشش نمود مباحثات را به‌پیشنهاد تشکر به‌خطابه ریاست جمهوری به‌اجلاس مشترک هردو مجلس پارلمان درمیان مناظر شور و غوغا مطرح سازد. رهبر مجلس تاورچاند گهلوت از اعضای احزاب مخالف خواست مجلس را بگذارند که مباحثه ازسر گرفته بشود، امّا این بیهوده ثابت شد. اعضای مخالف اخطار موکول سازی مجلس را برسرِ قانون ترمیم تابعیت، دفتر ثبت جمعیت ملی و مسایل مربوطه داده بودند که رئیس مجلس ام ونکیاه نایدو از آن انکارکرد. در مجلس شورای ملی پالمان اصرارورزی رئیس مجلس ونکیاه نایدو برای ادامه دادن جریانات بطور آشکار هیچ توجّۀ اعضا را بخود جلب نکرد

همچنین مجلس مذکور از سلطان متوفی عمان، قابوس بن سعید السعید تجلیل نمود. این مجلس همچنین برسرِ تلافاتِ جانی در حوادث آتش جنگلاتی فاجعه‌آمیز در آسترالیا اظهار سوگواری نمود. وکلای پارلمان مسایلی را از قبیل کورونا وایرس، صادرات پیاز و حملات ملخ در ایالت راجستان مشخّص ساختند

در مجلس مردم همچنین اعضای مخالف برهبری حزب کنگره مناظر شور و غوغا را بوجود آوردند. هرچه زودتری که مجلس جلسه را تشکیل داده وکلای احزاب کنگره، دی‌ام‌کِ، بی‌اس‌پی و چپگرا با بلندکردن شعارها وارد مرکز تالار گردیدند. اعضای مذکور همچنین شعارهایی را برسرِ قانون ترمیم شهروندی و ثبت‌نامِ شهروندان ملی بلندکردند

یک مشخصۀ دیگری این هفته اعلامیه نخست وزیر در مجلس شورای ملّی در تاریخ ۵م ماه فوریه در مورد تشکیل یک بنگاه به‌منظور بناسازی معبدِ رام در آیودیا بود طوریکه دیوانِ عالی هند در قضاوت مهم خود در قضیۀ رام جَنَم بومی ـ بابری مسجد در ماه نوامبر سال گذشته دستور داد

با اعتراضات علیه قانون ترمیم تابعیت و دفتر ثبت ملّی شهروندان پیشنهادی دولت موقعیت بیان شده خود را در مجلس مردم تکرار نموده که این هیچ تصمیمی را راجع به‌دفتر ثبت‌نام ملّی شهروندان سرتاسر ملّی نگرفته است. نخست وزیر نارندرا مودی همچنین برای ازبین بردن ترس و بیم‌ها برسرِ آمار شخصی که برای تکمیل ما قبل سرشماری دفتر ثبت‌نام جمعیت ملّی با آشکار ساختن این امر در دوران عمل جمع نخواهد شد و اینکه فراهمی نمرۀ کارت آدار اجباری خواهد بود کوشش نمود. نخست وزیر گفت دفتر ثبت‌نام جمعیت ملّی توسط دولت یوپی‌اِ در سال ۲۰۱۰ شروع شده بود و این لازم قراردارد که به‌مردم منافع آن رسانده شود. مودی گفت که سیاست نباید به‌میان آید جایی‌که بهبودِ مردم مربوط است. درحین پاسخ به‌سوالی راجع به‌دفتر ثبت‌نام ملّی شهروندان، وزیر مشاور در وزارت کشور نیتیانند رای گفت که دولت تابه‌حال هیچ تصمیم را برای تهیه دتفر ثبت‌نام ملّی شهروندان هندی به‌سطح ملّی نگرفته است

درحین پاسخ به‌پیشنهاد تشکر مربوط به‌خطابۀ ریاست جمهوری در راجیا سبا نخست وزیر مودی گفت که لغو مادّۀ ۳۷۰ منجر به‌تمامیت کامل جامو و کشمیر با سایر کشور گردیده است. وی جامو و کشمیر را بعنوان تاجِ هند تلقّی نمود که هویت واقعی جامو و کشمیر روش برخورد مساوات طلب در جهت همۀ عقاید و سنّت صوفی آن می‌باشد

نخست وزیر همچنین گفت که پس از اعلام قضاوت مربوط به‌مسئلۀ رام جَنم بومی مردم هند اعتماد قابل ملاحظه‌ای را در جریانات و نحوه‌های دموکراتیک نشان دادند. بیایید همۀ ما از بناسازی معبد مجلل رام در آیودیا حمایت کنیم. شعارها به‌حمایت دولت از طرف احزاب حاکمه بلند گردید. دولت جویای فرمان ترمیم قانون تعویض درماندگی و ورشکستگی ۲۰۱۹ و فرمان ترمیم قوانین معدنی سال ۲۰۲۰ با لایحه‌ها در دوران اجلاس موجوده خواهد بود