دولتِ هند توجّه به‌قوّۀ حرکت آنی رشد متمرکز می‌نماید

نویسنده: ادِتّیا راج داس

مترجم: محمد ولی الله ولی

دولت ائتلاف دموکراتیکی ملّی هند با تشویق یافتن از حصول اکثریت شایانی در مرکز برای دوّمین دورۀ متوالی اکنون با نیروی تجدید یافته بخاطر رشد عالی‌تر اقتصادی این کشور برای تأمین دو هدف، ایجاد شغل و کار و بهترسازی معیارهای زندگانی مردم بطور گسترده‌ای آمادگی می‌نماید.

نخست وزیر هند نارندرا مودی باندازۀ کافی این حقیقت امر را توضیح داده است که دولتش مصمّم به‌عهده‌گیری اصلاحات در فعّالیت‌های گسترده‌ای اقتصادی بخاطر تقویت دادن به‌قوّۀ حرکت آنی رشد می‌باشد. او در یک جلسۀ تعاملاتی با یک گروۀ اقتصادشناسان و ماهرین که باهتمام نهادِ ملّی برای دگرگونی هند موسوم به"نیتی آیوگ" برگزار شده، نیاز رقابتی نمودن اقتصادِ هند بخاطر جلب نمودن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نشان داد.

این جلسۀ تعاملاتی با کارشناسان از زمینه‌ها مانند کار و اشتغال، بخش کشاورزی، بهداشت و آموزش و پرورش حایز اهمیتی است چون این جلوتر از بودجۀ کامل اوّل دولتِ جدید که قرار است در تاریخ پنجم ژوئیه در پارلمان ارائه شود، برگزار گردیده.

این قابل توجّه است که شرکت‌کنندگان در پنج گروه برای پیشنهادی بخاطر پیشرفت و ایده‌های اختراعی راجع به‌شغل و کار، کشاورزی و منابع آب، صادرات، آموزش و پرورش و مراقبت بهداشتی منقسم بودند. تدوین طرح عمل موثر برای نگهداری از قوّۀ حرکت آنی رشد عالی و ایجاد شغل و کار هدف بعمل‌آوری این اقدام دولت ائتلاف دموکراتیکی ملّی این کشور می‌باشد.

اتّفاقاً دولتِ مودی در دوران دورۀ اوّلش دُچار وظیفۀ بزرگی فراهمی تقویت به‌رشد اقتصادی گردیده. آن اقدامات سرسخت را بعمل آورده و یک سری اقداماتی را بخاطر تسریع دادن سرعتِ رشد به‌میان گذاشته و تشخّصی را بدست آورده که اقتصادِ هند قادر به‌آن است که بعنوان سریع‌ترین اقتصاد روبه‌رشد جهان به‌ظهور آید.

اکنون دولت دموکراتیکی ملّی هند یک بار دیگر دورۀ دوّمش را آغاز می‌کند، این مواجه با چالش برگرداندن اقتصاد این کشور در راه رشد پایدار می‌باشد که کلید حلّ مسایل بیکاری و احیای چرخه مطالباتی است.

اکنون توقعی وجود دارد که رشد اقتصادی ‌افزایش یابد، بودجۀ قریب‌الوقوع، طرح دولتِ هند برای افزایش دادن مصرف و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تقویت‌دهندۀ رشد مانند زیربنا را آشکار خواهد ساخت.

حالت بانک‌ها زمینۀ توجّۀ کلیدی برای دولت خواهد بود که دولت در آن در دورۀ قبلی عدّه‌ای از اقداماتی ازجمله تصویب قانون ورشکستگی بخاطر بهترساختن حالت اقتصادی بعمل آورده. نتایج آن اقدامات دولتِ هند تشویق‌آمیزاند و انتظار می‌رود که وزیر دارایی جدید بران اساس کار کند و رشد اقتصادی این کشور را تحکیم نماید.

درحالیکه قرار است اقتصاد هند رشد اقتصادی حدوداً هفت درصد را بدست بیاورد و از جایگاهش بعنوان سریع‌ترین اقتصاد روبه‌رشد عمده نگهداری کند، انتظار می‌رود که دولت هند اقداماتی را برای احیای رشد اقتصادی در بخش‌های عمدۀ دُچار کُندی بعمل بیاورد.

کارشناسان پیشنهاد می‌نمایند که دولت بطور حتمی اقدامات سرسخت را برای اصلاحات اقتصادی دوّم به‌عمل خواهد آورد. این عدم سرمایه‌گذاری جاری در واحدهای بخش عمومی را دنبال خواهد نمود، مالیات بر کالاها و سرویس‌ها را مجدّداً ساده‌تر و جریان وام به‌صنایع را آسانتر خواهد ساخت، تعرفه‌های وارداتی را کاهش خواهد داد و فرصت‌های صادراتی ایجاد شده از جنگ تجاری ایالاتِ متحده و چین را افزایش خواهد داد.

این درک می‌شود که اگر دولت بطور جدّی خواهان جاری نگهداشتن این تمرین برای درآوردن اقتصادِ هند میان پنج اقتصاد عالی جهان می‌باشد، در آنصورت دولت مجبور به‌آشکارساختن اصلاحات بزرگ اختراعی خواهد بود. اصلاحات اقتصادی هند در سال ۱۹۹۱ توجّه را به‌افزایش رقابت در بازار برای محصولات از طریق بازنمودن درهایش بخاطر بخش خصوصی متمرکز نموده بود.

مرحلۀ آیندۀ اصلاحات نیاز دارد که نقش را در بازار برای عوامل تولیداتی مانند زمین، کار و سرمایه ایفا نماید. دولت اکنون این امر را بخوبی درک می‌کند که تاوقتی‌که در این زمینه‌ها اصلاحاتی بعمل نمی‌آید، احتمال نمی‌رود که بخش تولیداتی و خدماتی هند در جهان رقابتی باشد.

کارشناسان نشان می‌دهند که بازار اراضی هند تاوقتی که مقفل و مسدود خواهد ماند، تولیدکنندگان هندی برای رسیدن به‌‌سطوح جهانی قادر نخواهند بود. این با ایجاد انعطاف‌پذیری در بازار کار امکان‌پذیر خواهد بود که راهی را برای اشتغال و تولیدات متمرکز به‌کارگری هموار خواهد ساخت. کشاورزی، زمینۀ دیگری است که برای سیاست بازاریابی مهمّی است.

پیگیری اصلاحات بزرگی در زمینه‌های گسترده اقتصاد نه فقط رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد بلکه این نیز فرصت‌های گوناگونی را برای ایجاد شغل کار بوجود خواهد آورد.