مبارزۀ اقتصادی پاکستان در وسط کوويد-۱۹

نويسنده: کاوشيک روی

مترجم: محمد ولی الله ولی

پاکستان دُچار تاثیر دو چالش یعنی بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ و پریشانی اقتصادی است. این درخلال بیماری همه‌گیر ویروس کرونا یکی از بدترین مراحل برای آنکشور است. اگرچه پاکستان بعلت شرایط تحمیل شده از صندوق پول بین‌المللی از قبل مواجه با بحران شدید اقتصادی بوده هنگامیکه آن بستۀ تقویت مالی شش میلیارد دلار آمریکایی را واگذار نموده بود. پاکستان در بودجۀ سال گذشته، کسر مالی ابتدایی ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی را مورد هدف قرارداده بود. این گمان می‌رفت که ازطریق اقدامات سیاستی بسیج مالیات برای ازبین بردن فعالیت‌ها، تدارکات ویژۀ مهمی و بهبودی گردآوری مالیات تقویت یابد

پاکستان مکرراً برای ایجاد مالیاتی سعی نموده است. بستۀ نجاتی صندوق پول بین‌المللی برای بهبودی وضعیت مالی عمومی و کاهش وام عمومی ازطریق اصلاحات سیستم مالیاتی آنکشور بوده. صندوق پول بین‌المللی با فراهمی قسط اول بستۀ نجاتی ابراز نموده بود که یک طرح بازیابی هزینه‌ای در بخش‌های انرژی پاکستان و شرکت‌های دولتی در کاهش دادن کسر مالی آنکشور کمک خواهد کرد که منابع دولت پاکستان را خالی نموده. اگرچه این منتج به‌افزایش زیادی در قیمت فرآوردهای نفت و هزینۀ نیروی برق در آنکشور گردیده

بستۀ نجاتی صندوق پول بین‌المللی منجر به‌تندی سیاسی طویل در آنکشور گردیده بود. افزایش در قیمت‌های همۀ اجناس ضروری در پاکستان رخ داده. پاکستان در آغاز سال جاری شاهد ظهور مورد اول کووید-۱۹ گردیده فعلاً ۱۱۰۰۰۰ نفر از پاکستانی‌ها ابتلا به‌کووید-۱۹ شده‌اند. ۳۵۰۰ نفر از متبلایان این بیماری تابحال در آنکشور بهبودیافته‌اند درحالیکه ۲۲۱۶ نفر از مریضان این مرض جان سپرده‌اند. این بیماری همه‌گیر ویروس کرونا منابع اقتصادی پاکستان را باندازۀ کافی تحت تاثیر گذاشته است

صندوق پول بین‌المللی در این خلال بطور ناگهانی از پاکستان خواسته است که حقوق کارمندانش را ثابت نگاه دارد. اگرچه اسلام‌آباد ابراز نموده است که آن حقوق کارمندانش را کاهش نخواهد داد برای اینکه نگهداری کارمندان دولتی و بازنشستگان از تاثیرات تورم ضروری است

انتظار می‌رود که پاکستان بودجۀ خود را در ۱۲ ژوئن ارائه نماید. دولت عمران خان برای برقراری توازن مابین تداوم استحکام مالی و فراهمی تقویت به‌رشد اقتصادی‌اش جدوجهد می‌کند. این نیز آشکار ساخته شده است که تسهیل توسعۀ صندوق شش میلیارد دلار آمریکایی تحت برنامۀ صندوق پول بین‌المللی اعاده خواهد شد هنگامیکه دولت پاکستان بودجۀ آینده را در هماهنگی با چارچوب اقتصادی بزرگ صندوق پول بین‌المللی ارائه بکند. صندوق پول بین‌المللی مکرراً از پاکستان خواسته است که آنکشور بعلت وام عمومی زیادی ثبات ناپذیر که قرار است که نود درصد ارزش اقتصادی ملی باشد را تحت تاثیر بگذارد، در راه استحکام مالی‌اش پابرجا بماند

آنچه که مردم به‌عموم مردم پاکستان است، سال مالی جاری بدترین سال است بعلت اینکه آنها بزرگترین تورم را در جهان مشاهده نمودند. این طراحان سیاست پاکستان را به‌افزایش دادن نرخ بهره مجبور ساخته است. بقرار استت بانک پاکستان، پاکستان بزرگترین تورم را نه فقط در مقایسه با اقتصادهای دیگر بلکه نیز با اقتصادهای روبه‌ظهور مشاهده نموده است. بانک مذکور پاکستان نرخ‌های بهره را برای تحت کنترل درآوردن فشار تورم در دوران امسال افزایش داده اما این نرخ‌های عالی بهره بر اقتصاد آنکشور سوء تاثیر گذاشت. درعین حال، بخش خصوصی وام‌گیری به‌نرخ عالی را قطع نموده که موجب کاهش در رشد صنعتی گردید. ماه ژانویه سال ۲۰۲۰ تورم ۱۴.۶ درصد را مشاهده نموده که عالیترین تورم در طول ۱۲ سال گذشته می‌باشد. بانک مذکور پاکستان در عکس‌العمل به‌قیمت‌های روزافزون، نرخ‌های بهره را به ۱۳.۲۵ درصد افزوده بود

اکنون سوال این است که پاکستان اقتصادش را چگونه در دورۀ مابعد کرونا اداره می‌کند. بانک برجستۀ آنکشور یک‌سری اقداماتی را در دوران قرنطینۀ ملی برای مقابله با رکود اقتصادی اعلام نموده است. آیا این اقدامات بانک پاکستان تصویب یافته از صندوق پول بین‌المللی است، این تابحال معلوم نیست. این روش‌کار جاری دشواری‌ها را برای اسلام‌آباد ایجاد خواهد کرد