اقتصاد هند به‌ارتفاعات جدید می‌رسد

نویسنده: پادام سینگ

مترجم: محمد ولی الله ولی

یک گزارش اخیر حاکی است که پیشگویی وجود دارد که قرار است هند برای رسیدن به‌جایگاه پنجمین بزرگترین اقتصاد جهان در سال جاری بریتانیا را پشتِ سر بگذارد و دررسیدن به‌جایگاه دوّم در منطقۀ آسیا پاسفیک تا ۲۰۲۵ میلادی بر ژاپن سبقت ببرد. گزارش آژانس "اچ‌آی‌اس مارکیت" دارای اساس در لندن راجع به‌پیروزی نخست وزیر نارندرا و حزبش در انتخابات ملّی، چشم‌انداز اقتصادی را بعنوان مثبت برای دوّمین دورۀ دولت مودی با پیشگویی رشد تولید ناخالص داخلی میانگین حدوداً 7 درصد سالانه در دوران مدّت ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۳ توصیف نموده است.

گزارش مذکور مضافاً حاکی است که برحسب پیشگویی، قرار است هند با رسیدن به‌مجموع حجم تولید ناخالص داخلی متجاوز از ۳ تریلیون دلار آمریکایی و سبقت بردن بر بریتانیا، پنجمین بزرگترین اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ بگردد و تولید ناخالص داخلی هند تا سال ۲۰۲۵ میلادی ژاپن را نیز پشت سر بگذارد که هند را بعنوان دوّمین بزرگترین اقتصاد در منطقۀ آسیا- پاسفیک درخواهد آورد.

چون جهیش هند به‌ارتفاع بزرگترین اقتصادهای جهان ادامه دارد، سهمش به‌قوّۀ حرکت آنی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی نیز افزایش خواهد یافت. هند نیز نقش بسیار مهمی را بعنوان یکی از محرکان عمدۀ رشد اقتصادی منطقۀ آسیا- پاسفیک برای تقویت دادن به‌جریان تجارت و سرمایه‌گذاری منطقۀ آسیایی ایفا خواهد نمود.

گزارش آژانس اچ‌آی‌اس مارکیت اکیداً اظهار می‌دارد که انتظار می‌رود، هند در دوّمین دورۀ دولت مودی بطور مداوم دُچار چالش‌های اقتصادی چشمگیر بشود. تداوم اصلاحاتی در بانکهای بخش عمومی و کاهش دادن بار گران وام‌های بد در ترازنامه‌های‌شان، ارجحیت سیاستی کلیدی دولت هند است.

درحالیکه سهمیۀ بخش تولیداتی در تولید ناخالص داخلی علیه هدف ۲۵ درصد تاکنون به‌۱۸ درصد قراردارد، بیش‌بینی شود که حدوداً ۵.‌۷ میلیون نفر بطور میانگین در طول دو دهۀ آینده سالانه به‌نیروی کار هند خواهند پیوست. گزارش مذکور حاکی است که افزایش حدوداً ۳۵۰ میلیون نفر در جمعیت کلّ هند مابین ۲۰۱۵ و ۲۰۵۰ پیش‌بینی شده که چالش مالی بزرگی را برای دولت در رابطه با ایجاد زیربنای کافی مانند نیروی برق، بهداشت، مسکن استطاعت پذیر و ترابری عمومی ایجا خواهد نمود.

تداوم تلاش دگرگونی بخش صنعتی هند از طریق استراتژیِ "در هند بسازید" برای بهبودی بازدۀ بخش تولیداتی و ایجاد رشد محکم‌تر شغل و کار نیز یک ارجحیت استراتژیکی دولت خواهد بود. هنگامی که برنامۀ "در هند بسازید" در سال ۲۰۱۴ براه انداخته شده، آن یک هدف افزودن سهم بخش تولیداتی به‌تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد را تعیین نموده بود. اگرچه سهمیۀ بخش تولیداتی تولید ناخالص داخلی را تا سال ۲۰۱۸ میلادی به‌۱۸ درصد رسانده بود.

باوجود دستاوردهای چشمگیر در عمران زیربنا در دوران دورۀ اوّل نخست وزیر مودی، عمران سریع زیربنا در بخش‌های کلیدی مانند ترابری و زیربنای نیرو بعنوان ارجحیت‌های مهم باقی می‌ماند. هند به‌جایگاه ۷۷ ازمیان ۱۹۰ کشور قرار داشته که در شاخص آسانی بازرگانی بانک جهانی برای سال ۲۰۱۹ شامل نموده شدند.

این پیروزی چشمگیر آقای نارندرا مودی در انتخابات ملِّی هند مورد تداوم سیاست اقتصادی هند در طول ۵ سال آینده قرار خواهد گرفت. دولت دُچار هیچ خطر ائتلاف ضعیف حاکمه نخواهد بود که ممکن است قوّۀ حرکت آنی اصلاحات اقتصادی را مضافاً افزایش بدهد.

گزارش آژانس مذکور با اظهار اینکه هند تحت نخست وزیر مودی رشد بزرگ اقتصادی را در طول ۵ سال گذشته بدست آورده است، حاکی است که نتایج انتخابات ملّی هند نشانگر رای اعتماد محکم از رای‌دهندگان به‌سابقۀ اقتصادی دولت در حکومتداری ملّت می‌باشد.

بعد از بعهده گرفتن مسئولیت نخست وزیر توسط آقای نارندرا مودی در سال ۲۰۱۴، تولید ناخالص داخلی هند تا ۵۰ درصد از ۲ تریلیون دلار آمریکایی در ۲۰۱۴ به‌تخمیناً 3 تریلیون دلار آمریکایی در سال ۲۰۱۹، یک افزایش مجموع ۱ تریلیون دلار آمریکایی در دورۀ محض ۵ سال افزایش یافته است.

اجرای مالیات بر کالاها و سرویس‌ها در سال ۲۰۱۷ برای ایجاد یک سیستم یگانۀ مالیات غیرمستقیمی در هند، ازمیان برداری سیستم بغرنج و پیچیدۀ قبلی مالیات غیرمستقیمی ایالت‌های مختلف، اصلاح سیاست اقتصادی عمده بوده که تحت دولت مودی بدست آورده شد. مالیات بر کالاها و سرویس‌ها هزینۀ تدارکاتی را کاهش خواهد داد و رقابت‌جویی صنعتی را بهتر خواهد ساخت.