انگلستان برندۀ جام جهانی شورای کریکت بین المللی ۲۰۱۹ میلادی شد
نویسنده: دکتر اشوک بهوریا
مترجم: محمد ولی الله ولی
اخبار اعطای ضمانت قبل از بازداشت به‌رئیس جماعت‌الدعوۀ ممنوع حافظ محمد سعید و ۳ تن دیگر توسط یک دادگاه ضدِّ تروریسم پاکستان در لاهور برسر زبان‌ها است. این تعجّب‌انگیز نیست. این قضیه باستفادۀ غیرقانونی از زمین برای تاسیس یک مدرسۀ دینی و کمک مالی به‌تروریسم توسط جماعت‌الدعوه سروکار دارد. اگرچه این گزارشات حاکی‌اند که مسئولین پاکستانی حافظ سعید دستگیر نموده و او را به‌بازداشت قضایی فرستاده‌اند.
قبلاً ضمانت موقتی به‌حافظ سعید، برادرش حافظ مسعود و ۲ بنیانگذار مشترک لشکر طیّبه، امیر حمزه و ملک ظفر تا ۳۱ ماه اوت در عوض بُندهای ضمانتی پنجاه هزار روپیۀ پاکستانی به‌هرکدام یک ضمانت داده بود.
هردو حمزه و ظفر مسئول جمع‌آوری صندوق برای جماعت‌الدعوه بوده‌اند. گزارشات غیرمصدقه یک سال پیش در ماه مارس ۲۰۱۸ پیشنهاد نموده که حمزه قبلاً از لشکر طیّبه جدا شده و گروه تروریستی‌اش بنام جیش منقفا را تاسیس نموده بود.
این قابل تذکر است که دپارتمان ضدِّ تروریسم پاکستان در هفتۀ اول ماه ژوئیه برحسب هدایت کمیتۀ امینت ملّی تحت طرح عمل ملّی آنکشور اقدام نموده و در ماه فوریه سال ۲۰۱۹ حدوداً ۲۳ گزارش اولیه ارتکاب جرم را علیه رهبران جماعت‌الدعوه در کلانتری‌های دپارتمان ضدِّ تروریسم لاهور، گجرانوالا، ملتان، فیصل‌آباد و سرگودا به‌ثبت رسانیده بود. آن ۱۳ نفر از مامورین جماعت‌الدعوه از جمله ۴ رهبر عالی این گروه را بازداشت نموده. عبدالرحمان مالکی برادر همسرش همراه با محمد شهباز یک رهبر ارشد دیگر در ماه مه دستگیر نموده شده.
رسانه‌های گروهی پاکستان گزارش می‌دهند که دپارتمان ضدّ تروریسم پاکستان بعد از بازرسی مفصّلی بدنبال ممنوعیت جماعت‌الدعوه و جناح خیریه‌اش بنام فلاح انسانیت توسط شورای ملّی امنیتی آنکشور یافته که جماعت‌الدعوه دست به‌فراهمی کمک مالی به‌فعالیت‌های تروریسم از طریق گردآوری صندوق‌های بزرگ بوسیلۀ سازمان‌های غیرمنافعی مانند اف‌آی‌اف و عدّه‌ای از بنگاه‌های خیریه از جمله بنگاه خیریه الانفعال، بنگاه خیریه دعوت‌الارشاد و بنگاه خیریه معاذ بن جبل دست داشت. این نیز ادعا نموده که دولت پاکستان قبلاً کنترل این سازمان‌ها را بدست گرفته بود.
در این پس منظر، اعطای ضمانت به۳ رهبر عالی جماعت‌الدعوه توسط دادگاه ضدِّ تروریسم لاهور نه تنها عدم جدّیت آژانس‌های پیگرد قانون برای به‌کیفر رساندن رهبری جماعت‌الدعوه بخاطر دست داشتنش به‌فراهمی کمک مالی به‌تروریسم بلکه اختلال و انفصال مابین سازمان‌های مختلف ازجمله دپارتمان ضدّ تروریسم و کمیتۀ ضدّ تروریسم در هنگام معامله با عناصر تروریستی در پاکستان را نیز وضوحاً نشان می‌دهد.
دولت پاکستان همچنین اقدام قاطعی را برای اوّلین بار به‌عمل نمی‌آورد. حافظ سعید قبلاً توسط یک دادگاه لاهور در ماه نوامبر ۲۰۱۷ بعد از حبس خانه‌ای ۱۰ ماهه رها ساخته شده بود. سعید این امر را بخوبی می‌داند که آژانس‌های دولتی ضرر حداقل ممکنه به‌او و سازمانش خواهند رسانید، درحالیکه تبلیغات این چنین اقدام علامتی توسط رسانه‌های گروهی آنکشور بطور گسترده‌ای بعنوان اقدام تعهد پاکستان به‌عمل‌آوری اقدام علیه سازمان‌های تروریستی فعال در زمینش بعمل آورده خواهند شد.
درحقیقت، پاکستان همچنین اقداماتی را محض تحت فشار جامعۀ جهانی بعمل آورده است. نیروی ضربتی اقدام مالی در جلسۀ بررسی‌اش در ماه گذشته در آرلاندو واقع در ایالات متحدۀ آمریکا برسر ماندن پاکستان در فهرست خاکستری درنتیجۀ ناکامی‌اش در عمل به‌اقلام طرح عمل تا مه ۲۰۱۹ بدنبال ازدست دادن ضرب‌الاجل ماه ژانویه اظهار نگرانی نموده بود.
آن از پاکستان خواستار شده که طرح عملش را سریعانه تا ماه اکتبر ۲۰۱۹ به‌تکمیل برساند که در صورت ناکامی در آن نیروی ضربتی اقدام مالی دربارۀ بعمل‌آوری اقدام دیگری در آن هنگام بعلّت پیشرفت ناکافی در این جهت تصمیم خواهد گرفت که ممکن است پاکستان را در فهرست سیاه بگذارد.
بنابراین، نشان دادن این حقیقت امر برای پاکستان نگزیر است که "پيگرد قضايی فراهمی کمک مالی به‌تروريسم منتج به‌تحريمات مؤثر، متناسب و انکارناپذیر و افزايش ظرفيت و حمايت از پیگردان قانونی و هیئت قضایی بشود".
پیگرد قانونی علیه حافظ سعید و دیگران بسیار ضعیف بوده است. این را می‌توان از دادخواست وکیل دادگستری سعید اندازه‌گیری نمود که او در آن نشان داده که دپارتمان ضدِّ تروریسم اشتباهاً نام حافظ سعید و همکارانش را بعنوان اعضای لشکر طیّبه نشان داده که در ماه ژانویه ۲۰۰۲ ممنوع قرارگرفته بود، درحالیکه حافظ سعید آن را در ماه دسامبر ۲۰۰۱ بقرار قضاوت دادگاه عالی لاهور در سال ۲۰۰۳ ترک نموده بود.
بعلاوۀ فشار از سوی نیروی ضربتی اقدام مالی، این اقدام ممکن است بروقت قبل از بازدید عمران خان نخست وزیر پاکستان از ایالات متحدۀ آمریکا در پایان این هفته بخاطر نشان دادن اینکه پاکستان به‌رفع نمودن نگرانی‌هایی آمریکایی راجع به‌ایجاد تروریسم از سرزمین پاکستان بعمل آمده باشد.
ارتباط ساختاری مابین دولت پاکستان و گروه‌های تروریستی مانند لشکر طیّبه این قدر محکم است که بعمل‌آوری اقدام قاطعی علیه تروریست‌های جهانی مانند حافظ سعید امکان ناپذیر است.
مترجم: محمد ولی الله ولی
اخبار اعطای ضمانت قبل از بازداشت به‌رئیس جماعت‌الدعوۀ ممنوع حافظ محمد سعید و ۳ تن دیگر توسط یک دادگاه ضدِّ تروریسم پاکستان در لاهور برسر زبان‌ها است. این تعجّب‌انگیز نیست. این قضیه باستفادۀ غیرقانونی از زمین برای تاسیس یک مدرسۀ دینی و کمک مالی به‌تروریسم توسط جماعت‌الدعوه سروکار دارد. اگرچه این گزارشات حاکی‌اند که مسئولین پاکستانی حافظ سعید دستگیر نموده و او را به‌بازداشت قضایی فرستاده‌اند.
قبلاً ضمانت موقتی به‌حافظ سعید، برادرش حافظ مسعود و ۲ بنیانگذار مشترک لشکر طیّبه، امیر حمزه و ملک ظفر تا ۳۱ ماه اوت در عوض بُندهای ضمانتی پنجاه هزار روپیۀ پاکستانی به‌هرکدام یک ضمانت داده بود.
هردو حمزه و ظفر مسئول جمع‌آوری صندوق برای جماعت‌الدعوه بوده‌اند. گزارشات غیرمصدقه یک سال پیش در ماه مارس ۲۰۱۸ پیشنهاد نموده که حمزه قبلاً از لشکر طیّبه جدا شده و گروه تروریستی‌اش بنام جیش منقفا را تاسیس نموده بود.
این قابل تذکر است که دپارتمان ضدِّ تروریسم پاکستان در هفتۀ اول ماه ژوئیه برحسب هدایت کمیتۀ امینت ملّی تحت طرح عمل ملّی آنکشور اقدام نموده و در ماه فوریه سال ۲۰۱۹ حدوداً ۲۳ گزارش اولیه ارتکاب جرم را علیه رهبران جماعت‌الدعوه در کلانتری‌های دپارتمان ضدِّ تروریسم لاهور، گجرانوالا، ملتان، فیصل‌آباد و سرگودا به‌ثبت رسانیده بود. آن ۱۳ نفر از مامورین جماعت‌الدعوه از جمله ۴ رهبر عالی این گروه را بازداشت نموده. عبدالرحمان مالکی برادر همسرش همراه با محمد شهباز یک رهبر ارشد دیگر در ماه مه دستگیر نموده شده.
رسانه‌های گروهی پاکستان گزارش می‌دهند که دپارتمان ضدّ تروریسم پاکستان بعد از بازرسی مفصّلی بدنبال ممنوعیت جماعت‌الدعوه و جناح خیریه‌اش بنام فلاح انسانیت توسط شورای ملّی امنیتی آنکشور یافته که جماعت‌الدعوه دست به‌فراهمی کمک مالی به‌فعالیت‌های تروریسم از طریق گردآوری صندوق‌های بزرگ بوسیلۀ سازمان‌های غیرمنافعی مانند اف‌آی‌اف و عدّه‌ای از بنگاه‌های خیریه از جمله بنگاه خیریه الانفعال، بنگاه خیریه دعوت‌الارشاد و بنگاه خیریه معاذ بن جبل دست داشت. این نیز ادعا نموده که دولت پاکستان قبلاً کنترل این سازمان‌ها را بدست گرفته بود.
در این پس منظر، اعطای ضمانت به۳ رهبر عالی جماعت‌الدعوه توسط دادگاه ضدِّ تروریسم لاهور نه تنها عدم جدّیت آژانس‌های پیگرد قانون برای به‌کیفر رساندن رهبری جماعت‌الدعوه بخاطر دست داشتنش به‌فراهمی کمک مالی به‌تروریسم بلکه اختلال و انفصال مابین سازمان‌های مختلف ازجمله دپارتمان ضدّ تروریسم و کمیتۀ ضدّ تروریسم در هنگام معامله با عناصر تروریستی در پاکستان را نیز وضوحاً نشان می‌دهد.
دولت پاکستان همچنین اقدام قاطعی را برای اوّلین بار به‌عمل نمی‌آورد. حافظ سعید قبلاً توسط یک دادگاه لاهور در ماه نوامبر ۲۰۱۷ بعد از حبس خانه‌ای ۱۰ ماهه رها ساخته شده بود. سعید این امر را بخوبی می‌داند که آژانس‌های دولتی ضرر حداقل ممکنه به‌او و سازمانش خواهند رسانید، درحالیکه تبلیغات این چنین اقدام علامتی توسط رسانه‌های گروهی آنکشور بطور گسترده‌ای بعنوان اقدام تعهد پاکستان به‌عمل‌آوری اقدام علیه سازمان‌های تروریستی فعال در زمینش بعمل آورده خواهند شد.
درحقیقت، پاکستان همچنین اقداماتی را محض تحت فشار جامعۀ جهانی بعمل آورده است. نیروی ضربتی اقدام مالی در جلسۀ بررسی‌اش در ماه گذشته در آرلاندو واقع در ایالات متحدۀ آمریکا برسر ماندن پاکستان در فهرست خاکستری درنتیجۀ ناکامی‌اش در عمل به‌اقلام طرح عمل تا مه ۲۰۱۹ بدنبال ازدست دادن ضرب‌الاجل ماه ژانویه اظهار نگرانی نموده بود.
آن از پاکستان خواستار شده که طرح عملش را سریعانه تا ماه اکتبر ۲۰۱۹ به‌تکمیل برساند که در صورت ناکامی در آن نیروی ضربتی اقدام مالی دربارۀ بعمل‌آوری اقدام دیگری در آن هنگام بعلّت پیشرفت ناکافی در این جهت تصمیم خواهد گرفت که ممکن است پاکستان را در فهرست سیاه بگذارد.
بنابراین، نشان دادن این حقیقت امر برای پاکستان نگزیر است که "پيگرد قضايی فراهمی کمک مالی به‌تروريسم منتج به‌تحريمات مؤثر، متناسب و انکارناپذیر و افزايش ظرفيت و حمايت از پیگردان قانونی و هیئت قضایی بشود".
پیگرد قانونی علیه حافظ سعید و دیگران بسیار ضعیف بوده است. این را می‌توان از دادخواست وکیل دادگستری سعید اندازه‌گیری نمود که او در آن نشان داده که دپارتمان ضدِّ تروریسم اشتباهاً نام حافظ سعید و همکارانش را بعنوان اعضای لشکر طیّبه نشان داده که در ماه ژانویه ۲۰۰۲ ممنوع قرارگرفته بود، درحالیکه حافظ سعید آن را در ماه دسامبر ۲۰۰۱ بقرار قضاوت دادگاه عالی لاهور در سال ۲۰۰۳ ترک نموده بود.
بعلاوۀ فشار از سوی نیروی ضربتی اقدام مالی، این اقدام ممکن است بروقت قبل از بازدید عمران خان نخست وزیر پاکستان از ایالات متحدۀ آمریکا در پایان این هفته بخاطر نشان دادن اینکه پاکستان به‌رفع نمودن نگرانی‌هایی آمریکایی راجع به‌ایجاد تروریسم از سرزمین پاکستان بعمل آمده باشد.
ارتباط ساختاری مابین دولت پاکستان و گروه‌های تروریستی مانند لشکر طیّبه این قدر محکم است که بعمل‌آوری اقدام قاطعی علیه تروریست‌های جهانی مانند حافظ سعید امکان ناپذیر است.
Comments
Post a Comment