مشاجره‌ای برسرِ تمدید ژنرال باجوا

نویسنده: آشوک هاندو

مترجم: محمود عالم ملک

دیوانِ عالی پاکستان در یک اقدام غیرعادّی در روز دوشنبه خلاصه‌ای را که ازطرف نخست وزیر پاکستان عمران خان در تاریخ ۱۹م ماه اوت جهت تصویب تمدید برای مدّت ۳ سال دیگری به‌رئیس ستادِ ارتش قمر جاوید باجوا صادر شده معلق ساخت. ژنرال ۵۹ ساله‌ای قرار بود در وسط شبِ تاریخ ۲۸ بعنوان رئیس ستاد ارتش بازنشیند امّا یک مهلت مشروطۀ شش ماهی را ازطرف دیوانِ عالی بنابه این اطمینان که پارلمان قانونی را در این رابطه تصویب خواهد کرد بدست آورد.

مسئله‌ای منجر به‌یک بحث منفجره‌ای در کشور و یک جنگ قانونی در دیوان عالی گردید. دستۀ مشتمل بر سه قاضی دیوانِ عالی به‌ریاست رئیسِ آن آصف سعید کوسا این موقعیت را مبنی بر شرح‌های قانونی و اداری اتخاذ داشت. دستۀ مذکور سراسر جریان را وارونه داشت که منجر به‌دست پاچگی بزرگ به‌هردو نخست وزیر عمران خان و پریزیدنت عارف علوی گردید. دیوان عالی خاطرنشان ساخت که پیشنهادی می‌بایستی در وحلۀ اوّل توسط کابینه تصویب شده باشد. تنها در آنصورت نخست وزیر و رئیس جمهور می‌توانند که راجع به‌آن فعالیت را انجام بدهند. طوری که گزارشات رسانله‌ها آشکار ساخت تنها ۱۱ از جمله ۲۵ وزیر پیشنهادی را تصویب نموده. دیوان عالی همچین خاطرنشان ساخت که قوانین ارتش راجع به‌کلمۀ تمدید ذکر نمی‌کند و دورۀ تصدّی رئیس ارتش در هیچ جا مشخّص نشده است.

در یک اقدام سریعانه کنترل زیان، عمران خان یک جلسۀ اضطراری را تشکیل داد و اوّلین خلاصه را پس گرفت و یک خلاصۀ تازه را پس از ترمیم در قوانین خدمات دفاعی پاکستان برای شامل داشتن کلمه‌ای تمدید صادر کرد. دولت دربارۀ محیط امنیّت منطقه‌ای بعنوان علّتی برای تمدید به‌ژنرال باجوا ذکر کرد. امّا آیا این می‌توان علّت واقعی برای اعطای تمدید به‌او برای یک دورۀ کامل ۳ساله گردید.

آیا قبل از این دیوان عالی پاکستان علیه ارتش کشور از این چنین طریق رفته است؟ اگر یک چیز که در گذشته وجود داشته تنها کودتاهای نظامی مکرّر در کشور بنابه‌ ادّعای که این چنین دخالت‌ورزی ارتش در نتیجۀ عدم موفقیت حکومت‌های غیرنظامی لازم شده بود تصویب گردید. بزودی بعد از حادثۀ ۹/۱۱ دیوان عالی پاکستان نه تنها از فعالیت‌های قانونی اضافی ژنرال مشرف تصدیق و تایید کرد بلکه مدّت ۳ساله را برای برگذاری انتخابات و ترمیم در قانون اساسی داد. همینطور که ارتش نیرومند برای بیش از نصف وجودِ آن بر پاکستان حکومت کرد نفوذ قابل ملاحظه‌ای را بر هردو مسئلۀ امنیتی و امور خارجی وارد آورد. بیش از قضاوت دیوان عالی آنچه که مهم است پیامی می‌باشد که معلّق‌سازی اعلام ارسال می‌نماید. دیوان عالی مذکور نگران بود که در گذشته ۵ و یا ۶ ژنرال خودشان را تمدید نمودند.

گذشته از قانونیت‌ها ناظرین اظهار تعجّب می‌کنند که دیوانِ عالی در دفتر کار نخست وزیر در تلافی به‌اشاره‌های ریاست جمهوری اخیر علیه دو قاضی در قضیۀ صندوق‌های غیرحساب شده‌ای خروس زنی می‌کند. جامعۀ قانونی بنابه دخالت دولت در انتصاب دادگستران بطور جدّی غیرخرسند به‌نظر می‌رسد. شورای دادگاه پاکستان هفتۀ آینده علیه تمدید خواستار یک اعتصاب گردیده است. تصادفاً سماعت‌های روز بروز در یک دادگاه ویژه در قضیۀ پیمان شکنی عالی علیه ژنرال مشرف نیز از تاریخ ۵م ماه دسامبر شروع خواهد شد.

بعضی‌ها عقیده بر آن دارند این همۀ بعلت آن است که دولت عمران خان بعنوان فروخت شده به‌دستِ ارتش نگریسته می‌شود و دارای شبیه یک نخست وزیر برگزیده نه که منتخبه می‌باشد. آنها می‌گویند که ممکن است این اقدام نسبت به‌دادن تمدید مدّت ۳ سال به‌ژنرال باجوا وسیلۀ اظهار منّت توسط آقای عمران خان به‌ارتش باشد. واقعیت این است وزیر قانون پاکستان فروغ نسیم در طول چند ساعت بعد از دستور دیوان عالی آنکشور برای نمایندگی از دولت مستعفی شده که این نظریه را تقویت می‌دهد. آیا این سودمند خواهد بود یا خیر این رویداد دولت پاکستان را بعنوان یک دولت نابالغ در حلّ مسایل آنکشور آشکار ساخته است. این جالب توجّه است که یک دادخواست در دادگاه عالی پیشاور در مخالفت با تمدید دورۀ ژنرال باجوا بر این اساس ارایه شده که ژنرال باجوا معتقد فرقۀ احمدیه می‌باشد.