پاکستان با تمدید دوره رئیس ارتش بگرفتاری افتاد

نویسنده: دکتر زینب اختر 

مترجم: شمس شیروانی

دوره تصدی ژنرال قمر باجوا رئیس ارتش پاکستان که قرار بود در ماه نوامبر ۲۰۱۹ بپایان برسد، توسط عمران خان، نخست وزیر پاکستان ار طریق اعلامیه ای در ماه اوت ۲۰۱۹ برای ۳سال دیگر تمدید شد. دولت‌خان سعی نمود که تمدید را با ذکر اینکه «یک وضیعت فوق‌العاده‌ای» بوجود آمده که محیط امنیتی ملی و منطقه‌‌ای پاکستان درعواقب حمله هوایٔ بالاکوت، مابعد انفجار پلواما، تغییراتی در قانون اساسی هند در ایالت جمو و کشمیر، تنش رو به افرایش برخط کنترل، تهدید می‌شود! توجیه کند.

اما در یک اقدام غیر مترقبه ، دیوان عالی پاکستان اعلامیه تمدید مذکور را در ۲۶ نوامبر گذشته با زیر سوال گذشتن منطقی بودن علل و مهمتر از همه ذکری از بی‌نظمی‌های مقرراتی و نواقص در قوانین مربوطه، بتعلیق در آورد. دادگاه منیع تاکید نمود که قانون ارتش تحت ماده ۲۴۳، بند ۳ دارای کمبودها است و شرایط ومدت برای یک تمدید را واضح نمی سازد. وی دولت تحریک انصاف پاکستان را جهت وضع قانونی برای تمدید یا تصدی مجدد برای پرسونلهای ارشد دستور داد و گفت که در غیر آن صورت باجوا بعد از ۶ ماه بازنشسته اعلام خواهد شد.

دستور دیوان عالی کشور دولت پاکستان را بیک طرز وحشت زده درآورده است، چونکه وی بخوبی از حقیقت امر اگاه بود که برای معرفی هر نوع قانونی در پارلمان وی مستلزم حمایت احزاب مخالف می‌باشد. راه حل دائمی، ترمیم قانون اساسی از طریق یک مصوبه پارلمانی بوده، اما برای آن دولت محتاج به حمایت آپوزیسیون در پارلمان بود. باید خاطر نشان ساخت که تمام تمدید های دوره روسای ارتش در گذشته بطور مرسومی بدون هر نوع قانون بوده است.

دولت تحریک انصاف پاکستان با مشورت دستگاه ارتش به نرم تر کردن موضع خود نسبت به اپوزیسیون پرداخت تا بتوان آنها را برای تصویق لایحهٔ خدمات در مجلس ملی و سنأ حالی کرد. و طوری بنظر رسید که اقدامات دولت بر حسب یک برنامه تعیین شده از قبل انجام گرفت. یک رهبر ارشد حزب پاکستان مسلم لیگ از جناح نواز، بنام رعناسنا الله در پرونده ای مربوط به قاچاق مواد مخدر ضمانتی را دریافت کرد، نیز آضف علی زرداری رئیس جمهور سابق به بهانه طبی ضمانت در یافت کرد و هیچ نوع اعتراضی توسط دولت در قبال برگشت نوازشریف از لندن بپاکستان شنیده نمی شود. و تمام راهی برای تصویب لایحه قانون خدمات در ۸ ژنویه ۲۰۲۰ هموار ساخت که قرار است جهت تنظیم مدت تصدی نفقط ارتش بلکه روسای تمام خدمات سه گانه از آن بهرمند خواهند شد. ۳ لایحه ترمیمی موسود به قانون ( ترمیمی) ارتش پاکستان مصوبه ۲۰۲۰، قانون (ترمیمی) نیروی دریایی پاکستان مصوبه ۲۰۲۰، قانون (ترمیمی) نیروی هوای پاکستان مصوبه ۲۰۲۰، معرفی گردید و هر دو ایوان مجلس ملی یا پارلمان تصویب شدند و هیچ مخلفتی از سوی احزاب عمده بعمل نیامده. اما فقط احزاب مخالف چند شامل جمیعت علمای اسلام (ف)، جمعیت اسلامی و تحری تحفظ پشتون از آن تحریم نمودند. 

اما بحث انگیزی را بر سر پیش نویس لایحه‌های رؤسای خدمات بروز کردند و سوال آن می شود که آیا لایحه های مذکور اخیارات زیادی را به ریاست جمهوری برای موافقتش در قبال انتصاب مجدد رؤسای خدمات نظامی و تصدی شان واگذار می کند یا خیر؟ بسیاری ها سوال بر آن دارند که چرا دولت پاکستان برای آنکار به پارلمان مراجع نموده، در حالی که وی از قبل فرمان دیوان عالی راجع به تصدی باجوا یک دادخواست بازنگری را تسلیم نموده بود؟ آن تاکیدی بر آن می کند که اداره قانونی دولت خان در حالت گیجی بسر می برد. در صورت پذیرفتن و یا رد آن دادخواست چه برخواهد آمد ؟ 

لوایح روسای خدمات بسیار مهم می باشند و طبق گذارشات سن بازنشستگی روسای سه گانه به سن ۶۴سال افزایش داده شده است. به اضافه آن وی نخست وزیر کشور را جهت تمدید دوره تصدی رییس ارتش مختار می سازد که اصلاً نمی توان را بمازه طلبید. نیز گفته می شود که نخست وزیر می تواند در هر زمانی رئیس خدمت را بر طرف سازد. اما آیا آن امکان پذیر می باشد؟ باید یادآوری کرد که دولت منتخب شده نوازشریف دست به این نوع کار زده بود که در نتیجه آن ارتش زمام قدرت را تصرف نمود. دلیلی برای یک نهادینه سازی یک استراتژی عالی برای یک پاکستان قوی برای مدت لامحدود معوق گشته است. علاوه ازآن اپوزیسیون تخفیفات زیای را از دولت در قضیه ها توقع خواهد داشت که اغلبا مربوط به افساد باشند. بنابراین رویای یک پاکستان نوین «پاک» از افساد برای حال حاضر بعید به نظر می رسد.