ارزیابی اقتصادی سال ۲۰۲۰

نویسنده: مانوهار مانوج

مترجم: محمود عالم ملک

اجلاس بودجۀ پارلمان هند سال ۲۱-‌۲۰۲۰ با خطابۀ رئیس جمهور هند آقای رامنات کوویند به‌اجلاس مشترک هردو مجلس پارلمان، مجلس مردم و مجلس سنا آغاز گردید. پس از آن وزیر دارایی هند خانم نیرملا سیتارامن ارزیابی اقتصادی را تقدیم نمود. این بزرگترین تالیف آماری و تحلیلی موفقیت‌های اقتصادی متعدد و کوتاهی‌ها است که در یک سال مالی رخ می‌دهد. ارزیابی اقتصادی ۲۰۲۰ بطور خصوصی بعنوان مهم در قبال کندی که اقتصادِ هند در دوران ماه‌های اخیر دُچار آن بوده تلقی می‌گردید. گذشته از پیش‌بینی یک آهنگ نرخ رشد تولیدات ناخالص ملّی ۵ درصد متوسط که مطابق با خط مترقبه‌ای برای سال ۲۰-‌۲۰۱۹ بود، ارزیابی اقتصادی همچنین با چندین نکته‌های پُرحرارتی برای اقتصاد مطرح گردید. ارزیابی عقیده بر آن دارد بزودی اقتصادِ هند یک افزایش تازه را خواهد گرفت و احتمال می‌رود در سال ۲۱-‌۲۰۲۰ به‌نرخ رشد ۶ تا ۶.۵ درصد نایل آید

ارزیابی اقتصادی ۲۰۲۰ حاکی است که اقتصادِ هند در جبهۀ استحکام مالی که در حدّ ۳.۳ درصد باقیمانده عملکردِ خوبی را انجام داده است. ارزیابی وضعیت تورم را بطور محکم تحت کنترل می‌یابد که ۴.۱ درصد در صورت تورم خرده‌فروشی و محض ۱.۹ درصد در صورت تورم عمده‌فروشی می‌باشد. گذشته از این ارزیابی توازن پرداخت کشور را یک وضع بهتر می‌یابد که درنتیجۀ اختصار واردات و جریانات فزایندۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاران رسمی خارجی و پرداخت‌های بی‌سابقۀ غیرساکن هندی به‌تعداد ۱.۷۵ کرور بطور قابل ملاحظه بهبود یافته است. پرداخت‌ها در اولین نیمۀ سال جاری به‌نشان ۳۸.۴ میلیارد دلار آمریکایی رسید. ارزیابی دریافت می‌نماید که ذخایر ارز خارجی بسیار بزرگ است که در تاریخ دهم ماه ژانویه ۲۰۲۰ بمیزان ۴۶۱.۲ میلیارد دلار آمریکایی ثبت گردید. بقرار ارزیابی اقتصادی بهبودی در وضع توازن پرداخت کشور درنتیجۀ کاهش کسر حساب موجوده از ۲ درصد تا ۱.۵ درصد رخداده است و همچنین جریانات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲۴.۴ میلیارد دلار آمریکایی در نخستین سال مالی جاری را ثبت می‌نماید

ارزیابی با ۲ رویداد قابل ملاحظه مطرح گردیده که در اقتصادِ هند صورت گرفت، اولین سهم فزایندۀ شغل و کار رسمی در استخدام مجموع است که از ۱۷.۶ درصد به ‌۲۲.۵ درصد در دوران پنجسال گذشته افزایش یافته است، اینطور به‌موقعیت رسمی‌سازی منظرۀ شغل و کار کشور کمک می‌نماید. دوم اینکه بازارهای سهم کشور اکنون بطور فزاینده شکل سکوهایی را برای خانه‌های تجارتی ورود تازه اختیار می‌کند. در هر پنج سال بازارهای سهم تقریباً یک سوم شرکت‌های موجوده را تعویض می‌کند و راهی را برای شامل داشتن شرکت‌های جدید، تکنولوژی‌ها و فرآورده‌ها هموار می‌سازد. ارزیابی این تحول را بعنوان نابودی ابتکاری در عصر بازار سهام مابعد لیبرالی‌سازی تلقی نموده است

ارزیابی مذکور نیز با یک نکتۀ قابل ملاحظه رویداده است که تقریباً تحول بنگاهی بزرگ که در کشور صورت می‌گیرد می‌باشد

بقرار بانک جهانی هند در تعداد شرکت‌های تازه ایجاد شده مقام سوّم دارد. در هند حدوداً ۱۲۴ هزار شرکت تازه در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با ۷۰ هزار در سال ۲۰۱۴ بوجود آورده می‌شد. در مقایسه با ۳.۸ درصد نرخ رشد در تعداد شرکت‌های جدید در که دوران ۱۴-‌۲۰۰۶ بوجود آمده نرخ رشد در دوران ۱۸-‌۲۰۱۴ به ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است. ارزیابی اقتصادی ۲۰۲۰ با یک شعار جدید بعمل آمده است که در هند برای جهان سوار می‌شود که به‌بخش صادراتِ کشور را بالا می‌برد که دارای پتانسیل کافی برای افزایش سهم بازار صادراتی هند تا تقریباً ۳.۵ درصد تا سال ۲۰۲۵ و ۶ درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش بدهد. این ارزیابی توجه را برای کمک به‌هند که صادرکنندۀ بزرگ باشد روی خصوصی‌سازی و کیفیت فراوردهای شبکه متمرکز ساخته است

دولت نارندرا مودی در جهت حصول هدف اقتصاد ۵ تریلیون دلار در ۵ سال آینده اختصاص داده است بنابراین ارزیابی اقتصادی یک موضوع تازه را برای بوجود آوردن یک محیط مساعد تجاری نوع جدید در کشور تعیین نموده است. بنابراین موضوع ارزیابی اقتصادی ۲۰۲۰ این می‌باشد در اقتصاد هندی بازارها قادر ساخته شود، سیاست حامی تجارتی ترویج شود و اعتماد مستحکم شود