گروۀ هفت چين را دربارۀ هنگ کنگ بباد انتقاد گرفت

نويسنده: دکتر تيتلی باسو

مترجم: محمد ولی الله ولی

کمیته دایمی کنگرۀ ملی مردم چین در تاریخ سی‌ام ژوئن قانون امنیت ملی جنجال برانگیز را به‌تصویب رسانیده. این قانون بزودی قبل از سالگرد تحویل دادن هنگ کنگ به‌چین ترتیب اثر یافته که درسال ۱۹۹۷ بعمل آمده بود. چین با نادیده گرفتن شورای قانون‌گذاری هنگ کنگ این قانون را تصویب نمود. باوجود اظهارنمودن نگرانی‌های شدید توسط نیروهای بزرگ مانند ایالات متحده، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلستان و نمایندۀ عالی اتحادیۀ اروپا در گروه-۷، چین ابراز نموده است که این قانون امنیت ملی آنکشور اصول یک کشور و دو سیستم را مسخ نمی کند

کشورهای عضو گروه-۷ قبلاً در تاریخ ۱۷ ژوئن در بیانیه‌ای اظهار داشتند که تصمیم چین با قانون اساسی هنگ کنگ مطابقت ندارد و تعهدات بین‌المللی‌اش تحت اصول قانونی اعلامیه مشترک چین و بریتانیا لازم‌الاجرا نیست که در سازمان ملل ضبط و ثبت است. این قانون امنیت ملی پیشنهادی نقب‌زنی جدی اصول یک کشور و دو سیستم و درجۀ عالی خودمختاری آن قلمرو را به‌معرض خطر خواهد انداخت. این نیز برای سیستم خطرناک خواهد بود که شاد و آباد شدن هنگ کنگ را مجازساخته و تا سالها فرصتی را به‌آن فراهم آورده که پیشرفت نماید. علاوه براین رهبران کشورهای عضو گروه-۷ اظهار نگرانی نمودند که این حقوق و آزادی اساسی سراسر جمعیت را به‌معرض خطر خواهد انداخت که از طریق نظم قانون و موجودگی سیستم عدالت مستقل محفوظ بوده

وزارت امور خارجۀ چین به‌این بیانیه گروه-۷ دربارۀ هنگ کنگ عکس‌العمل خود را نشان داده و گفت که قضیه‌های مربوط به‌هنگ کنگ امور داخلی چین است. بنابراین چین متحمل میانجیگری توسط هیچ کدام دولت یا سازمان یا شخص نخواهد بود. چین ادعا می‌کند که بهترسازی ساختار قانونی و اجرای میکانیسم‌ها بخاطر نگهداری از هنگ کنگ هدفش می‌باشد. چین طرف‌های مربوطه را تحت فشار گذاشته که آنها قانون اساسی را مطالعه بکنند و از میانجیگری در امور هنگ کنگ دست بکشند بعلت این که این امور داخلی چین است. چین نیز از آنها خواست که از قانون بین‌المللی و اصول اساسی روابط بین‌المللی رعایت بکنند. رسانه‌های گروهی چین ابراز نموده است که این قانون جدید تعداد کوچک نیروهای افراط‌گرا را مورد هدف قرار می‌دهد که برای ایجاد بی‌ثباتی در هنگ کنگ با نیروهای خارجی ساخت و پاخت نموده‌اند

نگرانی‌ها وجود دارد که این قانون جدید برای سرکوبی از اعتراضات حامی دموکراسی هنگ کنگ به‌اجرا درآورده شده که توجۀ بین‌المللی را در زمان اخیر به‌خود جلب نموده بود. واقعیت این است که قانون جدید، اختیارات بیشتری را برای سرکوبی از هرکدام مخالفت با چین فراهم می‌آورد و نقش ممکنه عناصر خارجی در بی‌ثباتی هنگ کنگ را مورد هدف قرار می‌دهد. تظاهرات بزرگ و بعضی از آنها که خشونت‌بار گردیده، در گذشته اخیر در هنک کنگ مشاهده گردیده است. این چنین مثالها وجود دارد که تظاهرات مردم در مخالفت با قانون جدید چین عملیات فرودگاه و زیر راه‌ها را تحت تاثیر گذاشت. هدف‌گیری هرکدام خطر فعالیت‌های تروریستی، تجزیه‌طلبی، خرابکاری و ساخت و پاخت کشور خارجی یا عناصر خارجی بخاطر به‌معرض خطر انداختن امنیت ملی، هدف چین است. چین یک آژانس امنیت ملی را در هنگ کنگ تاسیس خواهد کرد

چنانکه خودمختاری هنگ کنگ سلب می‌شود، همین علتی است که ایالات متحده بعمل آوری اقدامات مهمی را آغاز نموده است. واشینگتن محدودیت‌‌ها را بر صادرات تجهیزات دفاعی و محصولات تکنولوژی عالی آمریکایی به‌هنگ کنگ تحمیل نموده است. علاوه براین، ایالات متحده نیز تصمیم گرفته است که نسبت به‌صدور روادید به‌مقاماتی از حزب کمونیست چین که مشغول به‌نقب‌زدن خودمختاری هنگ کنگ‌اند، سخت‌گیری را نشان بدهد. وزارت امورخارجۀ چین این حقیقت امر را تحت فشار گذاشته است که ارعاب بر چین بی‌اثر می‌گردد و واشینگتن در بکاربردن قیودات بخاطر جلوگیری از تلاش چین برای نگهداری از امنیت ملی در هنگ کنگ هیچوقت موفق نخواهد بود. شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپایی برسر تصمیم چین دربارۀ اجرای این قانون جدید اظهار تاسف نموده است

باوجود بیماری همه‌گیر ویروس کرونا، رفتار ادعاکننده چین نه فقط در هنگ کنگ بلکه در جاهای دیگر از جمله تایوان، دریای جنوبی چین، دریای شرقی چین و نیز در مرزهای همالیایی به‌اوج قراردارد

درعین حال، چین نیز این واقعیت را درنظر نگرفته است که ایالات متحده خواهان توسعه دادن گروه-۷ با شمولیت هند، روسیه و کره جنوبی است. ایالات متحده که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده از کنفرانس سران گروه-۷ میزبانی کند، قبلاً از هند بعنوان یک مهمان ویژه برای شرکت در آن دعوت نموده است که این اقدام واشینگتن بیجینگ را مجدداً منزوی ساخته که ابراز نموده است که هرکدام کوشش کشیدن دایرۀ کوچکی علیه بیجینگ منفور خواهد گردید